Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en El Líbano

سفارة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية في لبنان

 

  

الصفحة الرئيسية

التجارة.

 

 

 

 

 

 

 

  

 والتبادل 

 

 • تملك جمهورية فنزويلا البوليفارية ما لا يحصى من الموارد الطبيعية الخاصة بها للتصدير البترولي والمعدني والزراعي، ومصانع ضخمة متوسطة وصغيرة بالإضافة إلى معامل دوائية.

• وقد بدأت الحكومة الوطنية بسياسة مقدامة على صعيد الصادرات الفنزويلية غير البترولية.

يقدم بلدنا بالإضافة إلى الصناعة المنجميّة المعروفة، منتجات عالية الجودة كالخشب والأسماك الزيتيات وثمار الأرض.

• إن جمال المرأة الفنزويلية لمضرب للمثل وشعب فنزويلا اللطيف الودود والشّغيل يقدم سوياً مع الحكومة الإمكانيات اللامتناهية لإدخال المنتجات العالية الجودة إلى السوق.

• تجري سياسة تشجيع الصادرات غير التقليدية ضمن المشروع المتفق عليه من أجل الوصول إلى تكامل أميركي لاتيني حقيقي.

 
قانون الاستثمار

قانون دعم وحماية الاستثمارات
الجريدة الرسمية/ العدد الخاص رقم 5.390
صادر في 22 تشرين الأول 1999

مرسوم رقم 356/ 03 تشرين الأول 1999
هوغو جابيث فرياس
رئيس الجمهورية

تنفيذا للصلاحيات التي تخولها الفقرة الثامنة من المادة (190) من الدستور، ووفقا لما نصت عليه في الحرف F من الرقم 4 من المادة الأولى من القانون الأساسي، والذي يخوّل رئيس الجمهورية إصدار إجراءات استثنائية في المجال الاقتصادي والمالي لمقتضيات المصلحة العامة، فقد أمر ، في جلسة لمجلس الوزراء، بما يلي:
مرسوم له درجة وقوة قانون حول دعم الاستثمارات وحمايتها

الفصل الأول

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تزويد الاستثمار والمستثمرين، سواء أكانوا من المواطنين أم من الأجانب، بإطار قانوني ثابت ومدروس يدعم الاستثمارات ويتصرف المستثمرون من خلاله في جو من الأمان، وذلك عن طريق ضبط سلوك الدولة إزاء تلك الاستثمارات وأولئك المستثمرين بقصد بلوغ النمو والتنوع والتكامل المتجانس للاستثمارات دعما لأهداف التطور الوطني.

المادة الثانية: يطبق هذا المرسوم التشريعي على الاستثمارات الموجودة في البلاد ساعة دخوله حيز التنفيذ، وكذلك على تلك التي ستتم لاحقا، كما يطبق على المستثمرين في تلك الحالة أو هذه. لكن نصوصه لن تطبق على أي خلاف أو مطالبة أو تنازع نتجت عن حوادث، أو أفعال جرت قبل دخوله حيز التنفيذ. كما يطبق، عند اقتضاء الحالة، على تصرف الدولة إزاء الاستثمارات الفنزويلية في الخارج.

المادة الثالثة: في هذا المرسوم التشريعي يكون مفهوم الكلمات على النحو التالي:

الاستثمار: هو كل مال مخصص لإنتاج دخل، تحت أيّة صيغة يسمح بها التشريع الفنزويلي، سواء أكانت متصلة بالشركات أم كانت تعاقدية، وبضمنها الأموال المنقولة والعقارات، المادية أو غير المادية، التي تقع عليها رسوم الملكية أو رسوم عقارية أخرى، سندات اعتماد، رسوم قروض ذات قيمة اقتصادية، حقوق الملكية الفكرية، وبضمنها حقوق المعلومات الفنية والشهرة والانتماء، والحقوق المستحصلة بموجب الحق العام، وبضمنها منح حقوق التنقيب واستخراج الموارد الطبيعية واستثمارها، وحقوق بناء الأشغال العامة الوطنية واستثمارها وحمايتها وصيانتها، وتقديم الخدمات العامة الوطنية، بالإضافة إلى أيّ حق آخر يخوله القانون أو القرار الإداري الذي يجري تبنيه استنادا إلى القانون.

الاستثمار العالمي: هو الاستثمار الذي يملكه أو الذي يتحكم به فعليا أشخاص طبيعيون أو قانونيون أجانب. ويشمل الاستثمار العالمي الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في إقليم الأنديز واستثمار رأس المال المحايد والاستثمار في إحدى الشركات الأنديزية متعددة الجنسيات.

الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في إقليم الأنديز واستثمار رأس المال المحايد والاستثمار في إحدى الشركات الأنديزية متعددة الجنسيات: هي التي تحمل هذا التعريف في القرارات التي تبنتها جماعة أمم الأنديز في لائحتها في فنزويلا.    

المستثمر الأجنبي: هو صاحب الاستثمار العالمي أو من يتحكم به فعليا.

الاستثمار الفنزويلي: هو الاستثمار الذي تعود ملكيته أو الذي يكون الإشراف الفعلي فيه لأشخاص طبيعيين أو قانونيين فنزوليين.

المستثمر الفنزويلي: هو الشخص الطبيعي أو القانوني الفنزويلي الذي يمتلك استثمارا فنزوليا أو يتحكم به فعليا.        

فقرة مفردة: تضع أحكام هذا المرسوم التشريعي الشروط التي تعتبر الاستثمار ملكية تعود إلى شخص طبيعي أو قانوني فنزويلي أو أجنبي، أو تكون تحت إشرافه الفعلي.

المادة الرابعة: تظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات في إقليم الأنديز واستثمارات رأس المال المحايد واستثمارات الشركات الأنديزية متعددة الجنسيات في فنزويلا خاضعة لقرارات جماعة أمم الأنديز ذات الصلة ولقواعدها النظامية، وبضمنها تلك التي تشير إلى تسجيل تلك الاستثمارات. وتتمتع هذه الاستثمارات أيضا بالحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويمكنها أن تتمتع بالأرباح والحوافز التي ينص عليها، وضمن الحدود التي يضعها بهذا الخصوص.

المادة الخامسة: يمكن للمعاهدات والاتفاقيات التي تعقدها فنزويلا أن تضم أحكاما توفر حماية استثمارية أوسع من تلك الموجودة في هذا المرسوم التشريعي، كما يمكنها أن تقدم آليات داعمة للاستثمار مختلفة عن تلك المثبتة هنا. ولا تأثير لنصوص هذا المرسوم التشريعي على نفاذ و تطبيق المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الخاصة بدعم الاستثمارات وحمايتها التي صادقت عليها فنزويلا.

الفقرة الأولى: بغض النظر عما تنص عليه المادتان الثامنة والتاسعة من هذا المرسوم التشريعي، فالاستثمارات والمستثمرون العالميون، ممن لا ترتبط مواطنهم الأصلية بمعاهدة أو اتفاقية ساريتين مع فنزويلا لدعم الاستثمارات وحمايتها، لا يتمتعون إلا بالحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي، إلى أن تدخل حيز التنفيذ معاهدة أو اتفاقية مع بلدانهم الأصلية خاصة بدعم الاستثمارات وحمايتها، تنص في إحدى فقراتها على معاملة الدولة الأولى بالرعاية.
 الفقرة الثانية: في المفاوضات حول المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بدعم الاستثمارات وحمايتها تحاول الدولة ضمان أكبر حماية ممكنة للاستثمارات وللمستثمرين الفنزوليين في البلدان التي يجري التفاوض معها حول تلك المعاهدات والاتفاقيات، كما تحاول ضمان معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يتوقع أن تحصل عليها استثمارات ذلك البلد أو تلك البلدان ومستثمروها في فنزويلا.

الفصل الثاني
معاملة الاستثمار في فنزويلا

المادة السادسة: للاستثمارات العالمية الحق في الحصول على معاملة عادلة ومتكافئة تتفق وقواعد القانون الدولي ومعاييره، ولا يجوز أن تخضع هذه الاستثمارات لإجراءات تعسفية أو تفريقية تعرقل بقاءها أو إدارتها أو استخدامها أو التمتع بها أو توسيعها أو بيعها أو تصفيتها.

المادة السابعة: للاستثمارات وللمستثمرين العالميين نفس الحقوق والواجبات التي للاستثمارات والمستثمرين الوطنيين في ظروف مشابهة، يستثنى من ذلك ما هو منصوص عليه في القوانين الخاصة والشروط المحددة التي ينص عليها هذا المرسوم التشريعي.

الفقرة الأولى: يمكن حجز قطاعات اقتصادية معينة للدولة أو للمستثمرين الفنزوليين من خلال قانون يصدر بهذا الشأن. ولا تؤثر نصوص هذا المرسوم التشريعي على الحجوزات الموجودة عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الفقرة الثانية: لا تتطلب الاستثمارات العالمية ترخيصا مسبقا للقيام بها، ما لم يشر القانون إلى ذلك تصريحا. 

المادة الثامنة: ليس هناك تفريق في المعاملة بين مستثمرين عالميين أو استثمارات عالمية، مبني على أساس البلد الأصلي الذي تنتمي إليه رؤوس أمواله.

فقرة مفردة: لا يعيق نص هذه المادة إقامة أو إنشاء علاقة المعاملة الأفضل خدمة لاستثمارات ومستثمري البلدان التي تدخل فنزويلا معها في اتفاقيات تكامل اقتصادي، أو اتفاقيات تهدف إلى تجنب الدفع المزدوج للضرائب أو، على العموم، اتفاقيات تتصل جزئيا أو كليا بمسائل ضريبة.

المادة التاسعة: للاستثمارات و للمستثمرين العالميين الحق في تلقي المعاملة الأفضل استنادا إلى ما تنص عليه المادتان السابعة والثامنة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة العاشرة: للاستثمارات وللمستثمرين الفنزوليين الحق في تلقي معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للاستثمارات العالمية أو للمستثمرين العالميين وبحسب ما يكون عليه الأمر في الظروف المشابهة.

المادة الحادية عشرة: لا تصدر أوامر بالمصادرة ولا تنفذ إلا في الحالات المشار إليها في الدستور؛ أمّا بالنسبة إلى الاستثمارات والمستثمرين العالميين ففي الحالات المشار إليها في القانون الدولي. ولكن قد تنزع ملكية الاستثمارات أو تطبق عليها إجراءات لها تأثير مساو لنزع الملكية، لمقتضيات المنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية، بإتباع الإجراء المقرر قانونا في هذه الحالات، من دون تفريق، ومن خلال تعويض سريع وعادل ومناسب.
ويجب أن يكون التعويض مساويا لسعر الاستثمار قبل الإعلان عن نزع الملكية عنه بالطرق القانونية أو قبل إعلانها للجمهور مباشرة، وبأسبق الأجلين. ويجب دفع التعويض، الذي يشمل تسديد الفوائد إلى تاريخ الدفع الفعلي وحسابها على قاعدة المعايير التجارية المعروفة، من دون تأخير.

فقرة مفردة: تدفع التعويضات الناشئة عن نزع ملكية الاستثمارات العالمية بعملة قابلة للصرف، ويمكن تحويلها إلى الخارج بحرية.

المادة الثانية عشرة: للاستثمارات العالمية، وللمستثمرين العالميين في حالة وجودهم، الحق، بعد تنفيذ القانون الداخلي ودفع جميع الرسوم الواجبة، في تحويل جميع المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات، كرأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية والضرورية للحفاظ على الاستثمار وتوسيعه وتطويره؛ والأرباح والمنافع والمداخيل والفوائد وأرباح الأسهم؛ والأموال اللازمة لخدمة الاعتمادات العالمية المتصلة باستثمار من الاستثمارات وتسديدها؛ والبدلات الإضافية وغيرها من المدفوعات المتصلة بالقيمة وأجور رسوم الملكية الفكرية؛ والتعويضات التي تشير إليها المادة الحادية عشرة؛ وناتج بيع استثمار من الاستثمارات أو تصفيته، جزئيا أم كليا، والمدفوعات الناتجة عن حل الخلافات.
تجري التحويلات، من دون تأخير وبالعملة القابلة للصرف، إلى النوع المعمول به يوم التحويل وفقا لأنظمة الصرف النافذة في ذلك الوقت.
ولا يشكل ما تنص عليه هذه المادة عائقا أمام تطبيق إجراءات إدارية أو قضائية منصوص عليها في القانون أو مطروحة في قضايا يجري النظر فيها أمام محاكم الجهورية، تهدف إلى حماية حقوق الدائنين.                   

الفقرة الأولى: يمكن تحديد التحويلات مؤقتا، بصورة متكافئة وغير تفريقية، استنادا إلى المعايير المعمول بها عالميا، عندما يؤدي تطبيق نص هذه المادة، بسبب وضع طارئ ذي طبيعة اقتصادية أو مالية، أو يمكن أن يؤدي إلى خلل كبير في ميزان المدفوعات أو في احتياطي البلاد من العملة العالمية لا يمكن حله بصورة مناسبة عن طريق أيّ من الإجراءات البديلة. في هذه الحالات يجب ألا يلحق الإجراء الذي يفرض التحديد أيّ ضرر غير ضروري بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية للاستثمارات العالمية وللمستثمرين العالميين؛ على أن يرفع التحديد بقدر التحسن الذي يطرأ على الحالة الطارئة التي سببت فرضه، وعلى قدر انخفاض أو زوال الخلل الخطير الذي أصاب ميزان المدفوعات أو احتياطي البلاد من النقد أو التهديد الذي يسببه ذلك الخلل.
الفقرة الثانية: في حالات تحويل الدين الخارجي إلى استثمار تخضع التحويلات إلى الآجال والشروط التي تنص عليها التعليمات المنظمة لهذا النوع من الاستثمار.

المادة الثالثة عشرة: تعمل الإدارات الحكومية والبلدية، كل منها ضمن صلاحياتها، على ألا تتخذ ضرائبها ورسومها على نشاطات الصناعة والتجارة بالاستثمارات صفة المصادرة، وألا تعرقل التطور الطبيعي لهذه النشاطات.

المادة الرابعة عشرة: طبقا للقوانين والنظم والسياسات المتصلة بدخول الأجانب وإقامتهم في البلاد، يسمح بالدخول المؤقت إلى البلاد للأشخاص الذين يقدمون خدماتهم للشركة التي جرى فيها الاستثمار، أو لمقرها أو لفرعها أو لمقرها الاحتياطي المستخدمة لأغراض إدارية أو تنفيذية، أو الداخلة في نشاطات تستدعي معارف متخصصة ولازمة للتطور الطبيعي للاستثمار، مع استثناء الحدود المنصوص عليها في التشريع العمالي.     

الفصل الثالث
دعم الاستثمار في فنزويلا وسياسات الحوافز

المادة الخامسة عشرة: تضع الدولة شروطا هي في صالح الاستثمارات والمستثمرين، موجهة لدعم الاستثمارات عموما ولتشجيع الاستثمار في قطاعات أو أقاليم معينة، أو خلق الظروف التي تعمل على القيام باستثمارات تتفق وأهداف وطنية محددة للتطور. وفي هذا المعنى فإن في مقدور الحكومة الوطنية أن تقوم، ومن خلال مرسوم، بما يلي:

·         تقديم أرباح أو حوافز خاصة بالاستثمارات التي تقام في فروع و قطاعات اقتصادية  معينة، أو في تلك النشاطات المساندة أو الدافعة لبلوغ أهداف سياسية ذات أولوية.

·         تقرير أنّ التمتع بهذه الأرباح أو الحوافز ينطبق على الاستثمارات والمستثمرين الفنزوليين وحسب، بغض النظر عما ورد في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي.

·         اشتراط التمتع بربح ما أو بواحد من الحوافز بتنفيذ أعمال معينة من طرف المستثمرين أو الشركة التي جرى فيها الاستثمار.

·         وضع أرباح وحوافز للاستثمارات الفنزويلية في الخارج وفقا لسياسات وبرامج التجارة الخارجية والتكامل التي تقرّها، وفقا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقات، معاهدات واتفاقيات سارية تكون الجمهورية طرفا فيها.

فقرة مفردة:  تقرّ الأرباح والحوافز لصالح عموم الاستثمارات أو المستثمرين الموجودين في الموازنات والشروط المنصوص عليها وفقا للمادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي وليس لصالح مستثمرين محددين.

المادة السادسة عشرة: تحدد الحكومة الوطنية الأنظمة لمنح الأرباح والحوافز التي تشير إليها المادة السابقة، أو لوضع الشروط التي يشير إليها الرقم (3) من المادة المذكورة. وتراعي هذه الأنظمة الطريقة التي تسهم فيها الاستثمارات المقصودة في تحقيق أهداف النمو، ولا سيما تلك المتصلة بإعداد رأس المال البشري والنمو المنتج وإدماج الاقتصاد الفنزويلي بالاقتصاد العالمي. ونذكر من ذلك ما يلي:

·         إعداد الموارد البشرية وتحقيق نشاطات البحث العلمي والتكنولوجي.

·         تحسين المنافسة بين قطاعات الإنتاج.

·         رفع القيمة المضافة على نشاطات التصدير، وبضمنها الخدمات ذات المحتوى العالي من المعرفة.

·         تشجيع الشبكات التجارية والمجمعات وسلسلة الشركات التي تولد إضافة في القيمة.  

·         تقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.

·         تشجيع الصادرات عموما.

·         تطوير البنى التحتية ولا سيما تلك الداعمة للمنافسة وللتجارة العالمية

·         تطوير النشاطات الرامية إلى الحفاظ على البيئة والدفاع عنها وحمايتها.

المادة السابعة عشرة: في مقدور الجمهورية إبرام عقود ذات استقرار قضائي، لضمان استقرار بعض ظروف الاستثمار الاقتصادية وقت سريان مفعول تلك العقود. وتبرم العقود المذكورة، بحسب النشاط الاقتصادي المقصود، من قبل الجهاز الوطني المختص الذي إليه يعود تطبيق أحكام قانون جماعة أمم الأنديز حول رؤوس المال الأجنبية ويمكنها ضمان واحد أو أكثر من الحقوق التالية للاستثمار:

·         استقرار أنظمة الضرائب الوطنية السارية وقت إبرام العقد

·         استقرار أنظمة دعم الصادرات

·         استقرار واحد أو أكثر من الأرباح أو الحوافز المحددة التي أخذ بها المستثمر أو الشركة التي يجري فيها الاستثمار، وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم التشريعي.

فقرة مفردة: تستدعي العقود التي تشير إلى استقرار أنظمة الضرائب الوطنية رأيا مؤيدا من المصلحة الوطنية الملحقة للإدارة الضريبية (سنيات) ولا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الحصول على ترخيص من مجلس نواب الجمهورية.

المادة الثامنة عشرة: عقود الاستقرار القضائي:

·         يجب أن تبرم قبل القيام بالاستثمار، وتسري لمدة لا تتجاوز (10) سنوات من تاريخ إبرامها.

·         لا توقع إلا من قبل شركات أو مستثمرين يتعهدون بالإيفاء ببرامج  استثمار محددة وبخدمات مقابلة أخرى، استنادا إلى الشروط المشار إليها في نظام هذا المرسوم التشريعي.

تحل عند إخلال الشركات أو المستثمرين بالالتزامات التي ينص عليها العقد. في هذه حالة، ومن دون إخلال بأية فقرة جزائية أخرى ينص عليها العقد، تعلّق الأرباح أو الحوافز لصالح الشركة أو المستثمر وتلزم الشركة أو المستثمر بإعادة النقود وقيمة الأرباح أو الحوافز التي تلقوها بصفة حوافز أو أرباح خلال الدورة المالية التي وقع فيها عدم الإيفاء، وبإعادة الضرائب التي كان سيتوجب دفعها لو لم يبرم عقد استقرار قضائي أثناء تلك الدورة المالية.

الخلافات المتصلة بتفسير وتطبيق العقد التي قد تظهر بين الشركات أو المستثمرين الموقعين على عقود الاستقرار القضائي والدولة الفنزويلية، يمكن إخضاعها للتحكيم المؤسساتي وفقا لما ينص عليه قانون التحكيم التجاري.

المادة التاسعة عشرة: تقع مسؤولية رسم سياسات الاستثمار ودعمه على عاتق أجهزة السلطة التنفيذية، ضمن دوائر اختصاصاتها المختلفة. وتقع على عاتق وزارة الإنتاج والتجارة، إلى جانب جهات مختصة أخرى، مسؤولية إدارة وتطوير السياسات الأنديزية لمعاملة رأس المال الأجنبي. وتختص وزارة الإنتاج والتجارة ووزارة المالية بتنسيق العمل والسياسات المشتركة مع ولايات البلاد وبلدياتها لتوفير جو من الأمان والاستقرار القضائي للاستثمارات.

المادة العشرون:  تتعاون أجهزة السلطة التنفيذية المختصة في ما بينها في تنفيذ نشاطات دعم الاستثمارات وتعتمد على المؤسسات غير الحكومية التي تختص بهذا الدعم، من دون قصد ربحي، في نطاق السياسات التي ترسمها الدولة.

فقرة مفردة: تسعى الولايات والبلديات إلى تنسيق نشاطاتها مع أجهزة الحكومة الوطنية في نطاق السياسات التي تنتهجها هذه الحكومة. وإلى ذلك كذلك تسعى الجمعيات المدنية والشركات ذات التوجه الربحي أو غير الربحي، والمؤسسات التي شكلتها الولايات أو البلديات للقيام بنشاطات داعمة للاستثمارات من خلال مساهمات ترد من أجهزة السلطة التنفيذية.

الفصل الرابع
حل الخلافـــــــــــــــات

المادة الحادية والعشرون: بالطرق الدبلوماسية يجري حل أيّ خلاف ينشأ بين الدولة الفنزويلية وبلد المستثمر حول تفسير وتطبيق ما ينص عليه هذا المرسوم التشريعي، وذلك في حال عدم سريان مفعول معاهدة أو اتفاقية بينهما حول الاستثمارات. فإن لم يتم التوصل إلى اتفاق في ظرف الاثني عشر شهرا اللاحقة لتاريخ بداية الخلاف فإن الدولة الفنزويلية ستؤيد عرض النزاع أمام محكمة تحكيم يكون تأليفها وآلية التعيين فيها وإجراءات النفقات ونظامه موضع اتفاق مع الدولة الأخرى، وتكون قرارات هذه المحكمة نهائية وملزمة.

المادة الثانية والعشرون:  تخضع الخلافات التي تنشأ لمستثمر عالمي تحكم بلده وفنزويلا معاهدة أو اتفاقية دعم وحماية للاستثمارات سارية المفعول، أو الخلافات التي يمكن أن تنطبق عليها أحكام (الاتفاقية الأساسية للجهاز متعدد الأطراف لضمان الاستثمارات) OMGI-MIGA أو (الاتفاقية حول حل الخلافات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى) CIADI للتحكيم الدولي بحسب المعاهدة أو الاتفاقية، إن كانت تنص على ذلك، دون أن يؤثر ذلك على إمكانية اللجوء إلى الطرق الخاصة بالنزعات القضائية المرعية في التشريع الفنزويلي النافذ.        

المادة الثالثة والعشرون: يمكن للمستثمر، بعد استنفاذ الوسائل الإدارية،  إخضاع أيّ خلاف قد ينشأ عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي إلى المحاكم الوطنية أو إلى محاكم التحكيم الفنزويلية، حسب اختياره.

الفصل الخامس
أحكام مؤقتة ونهائية

المادة الرابعة والعشرون: لا تحول نصوص هذا المرسوم التشريعي دون:

·         اتخاذ إجراءات تؤثر على الحقوق التي يقرها هذا المرسوم التشريعي ما دامت هذه الإجراءات غير تعسفية أو غير مبررة، ومبنية على أساس الأمن الوطني، أو حماية النفس أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو المحافظة على الموارد الطبيعية.

·         اتخاذ إجراءات في مجال الخدمات المالية التي تهدف إلى:

·         حماية المستثمرين والمودعين والمشاركين في السوق المالي وحاملي السندات وحاملي المطالبات بالسندات والأشخاص الواقعين تحت مسؤولية ائتمانية من طرف مؤسسة مالية.

·         الحفاظ على أمن المؤسسات المالية وقوتها ووحدتها ومسؤوليتها

·         تأمين وحدة النظام المالي في فنزويلا واستقراره.       

المادة الخامسة والعشرون: يمكن إخضاع أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى إجراء طلب التفسير الذي ينص عليه القانون الأساسي للمحكمة العليا. 


المادة السادسة والعشرون: يحرر القانون المناسب في ظرف الأيام الستين التالية لنشر هذا المرسوم التشريعي.

حرر في كراكاس في اليوم الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1999، العام التاسع والثمانين بعد المائة من الاستقلال واالأربعين بعد المائة من الاتحاد.
       
 

أوغو تشافيزفريّاس
مصادقات و تواقيع
 

 


إطبع الصفحة أرسل الى صديق عودة إبدي رأيك أغلق الصفحة عودة الى أعلى